دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

پژوهشي فقهي در باب مالكيت فكري و معنوي

این تحقیق در باب مالكيت فكري كه از آن به مالكيت معنوي نيز تعبير مي‌شود. اين نوع از مالكيت در دو شكل عمده مورد بحث قرار مي‌گيرد كه هركدام مصاديق متفاوتي را شامل مي‌شوند:

1- مالكيت‌هاي ادبي و هنري، كه شامل آثار سمعي و بصري، تجسمي، مكتوب و‌... مي‌باشد.
2- مالكيت‌هاي صنعتي و تجاري كه شامل اسماء تجارتي، علائم تجارتي و صنعتي، حق اختراع، حق دانش فني، طرح‌هاي صنعتي و... مي‌گردد. امروزه در حقوق هر چند مختصر ولي با دقت به تك‌تك اين شاخه‌ها و متفرعات آنها پرداخته شده كه هركدام قابليت سرفصل واقع شدن براي تحقيق و تتبع را دارا مي‌باشند. در اين مقاله بحث مالكيت فكري به طور كلي مدنظر بوده و از اين ميان بيش‌تر شاخه مالكيت‌هاي ادبي و هنري مورد توجه قرار گرفته است و در مجموع سعي شده در حد توان، پيشينه تاريخي بحث، نظرات فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار گيرد و در انتها با توجه به اينكه در غرب به ابعاد گسترده‌تري از اين موضوع توجه شده است تلاش شده با اشاره به قوانين اتحاديه اروپا، خواننده محترم با مصاديق جديد و راهكارهاي جلوگيري از سوء استفاده‌هاي مختلف از اين نوع مالكيت آشنا گردد.

اولاً: هدف از طرح موضوع، آشنايي هرچه بيش‌تر خوانندگان با مالكيت فكري و استعدادها و ظرفيت‌هاي بحث مي‌باشد تا انگيزه‌ها را براي تتبع هرچه بيش‌تر تحريك نمايد. لذا به برخي مسائل مانند تغيير برخي فتاواي آورده شده (فتواي آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني و بنا بر قولي فتواي امام خميني يا مواضع اخير جمهوري اسلامي ايران) پرداخته نشده است. ثانياً با ملاحظه جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 پيرو لايحه دولت مبني بر پيوستن ايران به كنوانسيون‌هاي برن و پاريس در زمينه حقوق مالكيت‌هاي فكري و تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، به آخرين اصلاحيه‌هاي اين كنوانسيون متعهد شده است.

تاريخچه:

از ابتداي خلقت، انسان بنا بر فطرت و طبيعتش براي تلاش‌هاي كم يا زياد خود ارزش قائل بوده و در آنچه به دست مي‌آورده اعمال سليقه مي‌كرده و ديگران را نيز از تصرف در آن باز مي‌داشته به طوري كه اين حس غريزي در بشر منشاء پديدآوردن اندوخته‌هاي شخصي و احساس تعلق به آنها گرديده است. اين احساس تنها نسبت به اندوخته‌هاي غيبي او محدود نمي‌شده، بلكه در مورد اشعاري كه مي‌سروده، نقاشي‌هايي كه مي‌كشيده و يا مطالبي كه مي‌نوشته نيز اعمال مي‌گشته. به عقيده برخي از زماني كه انسان توانسته قلم يا قلم‌مويي در دست بگيرد اين احساس وجود داشته است. موارد متعددي از دوران باستان در اين مورد وجود دارد به عنوان مثال: هومودور شاگرد افلاطون پس از استفاضه از محضر استاد، يادداشت‌هاي خود را به سيسيل برد و در آنجا فروخت. اين عمل كه بدون اجازه افلاطون صورت گرفته بود نه تنها مورد شماتت اهل علم و ادب قرار گرفت بلكه خشم مردم را نيز برانگيخت.1

در اروپا به طور روشن اين بحث در عهد رنسانس و با انقلاب فكري- صنعتي كه در آنجا خصوصاً در صنعت چاپ پديد آمد، آغاز شد و بايد نخستين آثار حمايت از نوشته‌ها را در امتيازاتي جستجو كرد كه حكام و سلاطين اروپايي در قرن 16 به ناشران و كتاب‌فروشان اهدا مي‌كردند كه باعث مي‌شد ناشران و چاپخانه‌داران اين احكام را وسيله‌اي براي دست‌اندازي به حقوق مولفين قرار دهند. اين وضع طي دو قرن در اروپا ادامه يافت تا اينكه براي نخستين بار در سال 1709 در انگليس قانوني به تصويب ملكه رسيد كه حقوقي را براي مولفين اثر به رسميت مي‌شناخت. در اوايل همين قرن در فرانسه نيز قانوني به همين مضمون به تصويب رسيد و كم‌كم بسياري از كشورهاي ديگر در اروپا، آمريكاي لاتين و آسيا دست به وضع چنين قوانيني زدند. در اواخر قرن 19 با گسترش ارتباطات و پيشرفت علوم و صنايع نجومي، روشن شد كه قوانين ملي هرچند جامع و كامل نباشند، نمي‌توانند به خوبي از حقوق معنوي مولفين و مخترعين دفاع نمايند؛ چرا كه سوءاستفاده كنندگان با كمك وسايل ارتباط جمعي در خارج از مرزهاي ملي اقدام به سرقت‌هاي ادبي و هنري و صنعتي مي‌نمايند. لذا موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه و چندجانبه و بالاخره بين‌المللي در اين زمينه فراهم شد تا اين كه در زمينه مالكيت صنعتي و حقوق مخترعين به كنوانسيون پاريس 1883 براي حمايت از مالكيت صنعتي انجاميد كه تا 1996، 140 عضو داشته و در زمينه حقوق مولفين آثار ادبي و هنري و علمي نيز به كنوانسيون برن سوييس در سال 1886منتهي شد. با ادغام دفاتر اين دو كنوانسيون بين‌المللي در سال 1893 نخستين سنگ بناي سازمان جهاني مالكيت معنوي گذاشته شد.

در تاريخ تمدن اسلامي علم‌آموزي، خواندن و نوشتن يك ضرورت عقيدتي بوده است و پيامبر اسلام صلي‌‌الله عليه‌ و آله از همان روزهاي نخستين دعوت علم را به عنوان يك ارزش مطرح نموده‌اند. اما بحث پيدايش كتاب در جهان اسلام به طور خاص، پيوندي عميق با كتابت حديث دارد كه از نظر شرعي مسئوليتي عظيم داشته و اعتبار آن نيز بستگي به تشرع ناقل دارد. لذا هركتابي از هر كسي مورد قبول نبوده و شخصيت مولف موضوعيت داشته است. در اواخر قرن دوم و شكل‌گيري نهضت ترجمه كه در آن بسياري از دست‌آوردهاي علمي و عقلي از يونان، روم، ايران، هند و ساير ملل مغلوب به زبان عربي ترجمه شد، نويسندگي، تذهيب، وراقي و استنساخ به حرفه‌هاي پيشرفته و پردرآمدي تبديل گرديده و زمينه براي جعل، تحريف، يا به‌نام خود زدن ترجمه ديگران در حين استنساخ‌ پديد آمد لكن به خاطر حمايت دستگاه حكومت از مترجمان و نيز در خدمت حكومت بودن بسياري از استنساخ‌كنندگان براي فرستادن نسخ متعدد به ساير نقاط مملكت، اين امر تحت كنترل بود و كمتر به وقوع مي‌پيوست. از سوي ديگر با اعتقاد به اينكه گسترش علوم و معارف ديني يك فريضه شرعي است، اكثر مولفين يا مترجمين، يا به حقوق مادي حاصل از آن توجه نمي‌كردند و يا به همان ميزان پاداش حكومت اكتفا مي‌نمودند. اما اين حق را كه اثر متعلق به ايشان است براي خود محفوظ مي‌دانسته و حتي برخي به آن تصريح مي‌كردند. علي بن حسين مسعودي عالم و مورخ نامدار سده سوم و چهارم هجري قمري در مقدمه كتاب خود «مروج الذهب و المعادن الجواهر» مي‌نويسد: هركس حرفي از كتابم را تحريف كند يا بخشي از آن را از بين ببرد يا نكته‌اي روشن و معلوم را تباه سازد يا شرح حال كسي را عوض كند و دگرگون سازد يا از خود بنويسد يا اثرم را به غير من نسبت داده يا ديگري را در آن شريك جلوه دهد، خداوند او را به غضب خود گرفتار كند!2

در ايران اولين قرارداد مالكيت ادبي ميان ايران و آلمان در سال 1309 ه.ش منعقد شد و نخستين رويكردهاي قانوني آن نيز در فصل 11 قانون جزا مبحث دسيسه و تقلب در كسب مصوب 1310 مي‌باشد. در سال 1348 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1352 ،نيز قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات حقوقي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در سال 1337 ايران به كنوانسيون پاريس در زمينه حمايت از مالكيت صنعتي پيوست.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي مسأله حقوق مولفين و مخترعين، به دليل فتواي حضرت امام در تحريرالوسيله مبني بر عدم ثبوت چنين حقوقي در شرع، به بحث پيچيده‌اي تبديل شد.

عده‌اي از قضات دستگاه قضايي با استناد به قوانين موجود حكم به ثبوت اين حقوق در دعاوي مي‌كردند و برخي ديگر بنا بر فتواي امام خميني حكم به عدم ثبوت آنها مي‌نمودند و به اين ترتيب مسأله مالكيت معنوي (حقوق ادبي، هنري و صنعتي) به عنوان مسأله‌اي مستحدثه مورد توجه حكومت و فقها گرديد.

در ابتداي ورود به بحث فقهي بايد يادآوري نمود كه از مساله مورد بحث در كتب فقهي متقدم ذكري به ميان نيامده است و همه متاخرين نيز به آن نپرداخته‌اند. لذا ناچاريم براي هرچه مستحكم شدن استدلال‌ها، مختصري درباره گزاره‌هاي كليدي بحث بيان نماييم: